هراس تندروها از جبهه اصلاحات هر روز بیشتر از دیروز
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۴۵۳
حزب اتحاد با معرفی آذرمنصوری به عنوان دبیرکل جایگاه ویژه‌ای برای زنان درعرصه سیاسی ایجاد کرد. پس از آن هم اعضای جبهه اصلاحات این روند را با انتخاب منصوری به عنوان دبیر کل ادامه دادند اما مخالفت‌ها و خبرسازی‌های اصولگرایان آغاز شد.
فارس مدعی ردصلاحیت منصوری شد
ابتدا خبرگزاری فارس گفت‌وگویی با یک عضوکمیسیون ماده ۱۰ احزاب منتشر کرد که القا می‌کرد صلاحیت منصوری رد شده است: علی حدادی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تصریح کرد: همچنین خانم منصوری به جهت سابقه محکومیت قضایی، حتی صلاحیت عضویت در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت را نیز دارا نمی‌باشند. پیش از این مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به محکومیت قضایی آذر منصوری گفته بود: در این رابطه قبلاً آقای مرادی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد.
مهر، خبر فارس را تکذیب کرد
ساعتی پس از انتشار مصاحبه حدادی بود که مهر گفت وگویی با یکی دیگر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰احزاب منتشر کرد که نشانگر عدم ردصلاحیت منصوری است. عبدالله مرادی، دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت وگو با مهر و در خصوص خبرهایی مبنی بر ردصلاحیت آذر منصوری از ریاست جبهه اصلاحات، گفت: بررسی صلاحیت آذر منصوری در جلسه ماهانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام خواهد شد و متعاقب آن نتایج و مصوبات این کمیسیون به رسانه‌ها اعلام می‌شود.وی با رد اخباری مبنی بر رد صلاحیت دبیر جدید جبهه اصلاحات، افزود: البته منصوری دارای محکومیت امنیتی مؤثر است و برای همین موضوع مؤثر بودن دارای محدودیت‌های اجتماعی است و ما برای بررسی صلاحیت وی، استعلام لازم را از دستگاه قضائی خواهیم گرفت.
مرادی اظهار داشت: برای کمیسیون مهم است که افراد دارای محکومیت نباشند و این سرفصل قانون احزاب است؛ نهاد تشخیص دهنده در این خصوص دستگاه قضائی است که استعلام لازم از آن گرفته شده و در کمیسیون بررسی‌های لازم به عمل می‌آید.مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: جلسه کمیسیون به صورت فراقوه‌ای و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، دولت و احزاب هر ماه یک بار برگزار خواهد شد.
منصوری حکم قضایی ندارد
خبرسازی خبرگزاری فارس بر همگان آشکار است. دلایل این خبرگزاری چنین بود که «آذر منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمدرضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شده بود که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.
همچنین در خلال اغتشاشات ماه‌های گذشته ایران، علی صالحی دادستان تهران از احضار منصوری به دلیل انتشار توئیتی درباره بدحالی دختران دبیرستانی، خبر داد. صالحی در ادامه گفته بود که انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین همراه با پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.» اطلاعاتی ناقص که نشأت گرفته از عجله اصولگرایان در تخریب اصلاحات دارد. اصلاح طلبان که به‌خوبی به ترفند اصولگرایان آگاه هستند ومی‌دانستند آنچه منتشر می‌کنند ، با واقعیت همخوانی ندارد، صبر پیشه می‌کنند تا اخبار رسمی و صحیح منتشر شود.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به خبر ممنوعیت فعالیت آذر منصوری در قامت رئیس جبهه اصلاحات از سوی وزارت کشور، گفت: اگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چنین تصمیمی گرفته باشد، علی القاعده باید مبتنی بر یک مسیر قانونی و با استناد به محکومیت قضایی خانم منصوری باشد در حالی که ایشان هیچگونه محکومیتی قضایی ندارد که آقایان به آن استناد کرده باشند. وی با بیان اینکه در رابطه با ممنوعیت فعالیت آذر منصوری هنوز چیزی به شکل رسمی به جبهه اصلاحات ابلاغ نشده است. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این خانم منصوری پیش از آنکه به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شود، در ۲ سال گذشته به عنوان عضو سخنگو و عضو هیأت رئیسه جبهه فعالیت داشته است و اگر محکومیت قضایی در این دو سال اخیر بر ایشان حادث شده باشد، حداقل باید خودِ ایشان مطلع بوده باشد.
جواد امام تاکید کرد: اگر محکومیت یا محدودیت در قبال فردی اعمال می‌شود، طبعاً ابتدا باید این حکم به خودِ او ابلاغ شده باشد تا این شخص بتواند از خودش دفاع کند. سخنگوی جبهه اصلاحات ایران همچنین درباره محکومیت قضایی آذر منصوری که مربوط به قضایای پس از انتخابات سال ۸۸ است، یادآور شد: تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ حکم رسمی مبنی بر محدودیت فعالیت سیاسی از سوی مراجع قانونی که مرتبط با مسائل سال ۸۸ باشد به خانم منصوری ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید: سخنگوی جبهه اصلاحات: هنوز هیچ حکمی درباره رد صلاحیت آذر منصوری به ما ابلاغ نشده صلاحیت آذرمنصوری برای ریاست جبهه اصلاحات رد شد واکنش کوتاه آذر منصوری به خبر ردصلاحیت برای ریاست جبهه اصلاحات
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1792984منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصلاح طلبان آذر منصوری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صلاحیت آذر منصوری محکومیت قضایی جبهه اصلاحات خانم منصوری رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»